أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية المقدمة في منافذها. وتتضمن الوثيقة تحديد المقابل المالي للخدمات الجمركية المقدمة من الهيئة وشروط استيفائها، وسيبدأ تطبيقها في 6 أكتوبر 2024.
وتنص الوثيقة على إلغاء المقابل المالي للخدمات الجمركية للصادرات، وخفض المقابل المالي للخدمات الجمركية للواردات من خلال منهجية جديدة لاحتساب المقابل المالي للواردات تعتمد على تحصيل مقابل مالي لخدمة معالجة البيان الجمركي للبضائع قدره 0.15% من قيمة البضاعة الواردة.
كما تضمنت وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية فرض مقابل مالي لخدمة معالجة البيانات الجمركية قدره 15 ريال سعودي على شحنات الأفراد الواردة عبر المتاجر الإلكترونية من خارج المملكة التي لا تتجاوز قيمتها 1000 ريال سعودي.
وتشمل الخدمات الجمركية للصادرات التي جرى إلغاء مقابلها المالي:
- خدمة معالجة البيانات الجمركية
- ختم الرصاص
- خدمات الحمالة في المنافذ البرية
- الفحص بالأشعة
- تبادل معلومات البيانات الجمركية
- تبادل تحليل العينات بالمختبرات الخاصة.
وكان المقابل المالي للخدمات الجمركية المقدمة للواردات يتضمن تحصيل مبلغ قدره (100) ريال على كل حاوية يتم فحصها بالأشعة. بالإضافة إلى 100 ريال لخدمة “تبادل المعلومات” و20 ريال لخدمة معالجة البيان الجمركي.
اِقرأ أيضًا: رقم وثيقة الشحن الجوي وأهميته في العمليات اللوجستيات الدولية
الحد الأقصى للمقابل المالي في وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية
تنص وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية على فرض مبلغ قدره 0.15% من قيمة البضاعة الواردة شاملة التأمين والشحن. وبحد أقصى 500 ريال سعودي فقط، وحد أدنى 15 ريال، وفيما يخص البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب يكون الحد الأعلى 130 ريال.
كما دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى التواصل معها في حال وجود أي استفسارات، عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993) الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” عبر منصة (X) أو البريد الإلكتروني أو عبر المحادثات الفورية في موقع الهيئة الإلكتروني.
وأشارت الهيئة إلى أن إلغاء المقابل المالي للخدمات الجمركية للصادرات سيُسهم في تشجيع المصدرين والتخفيف من الأعباء المالية. خاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى رفع كفاءة وجودة تنافسية الصادرات السعودية.
كما أكدت الهيئة أنها تهدف من خلال إقرار المنهجية الجديدة في احتساب المقابل المالي للواردات إلى خفض تكاليف الاستيراد وتعزيز قدرة المستوردين على احتساب تكاليف المقابل المالي للخدمات الجمركية للواردات بشكل مسبق وتحديد سقف أعلى لهذا المقابل.
وذلك لضمان عدم زيادة التكاليف على المستوردين وتوحيد آلية الاحتساب بين مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية. إلى جانب أهمية ذلك في تعزيز ودعم مستهدفات تيسير التجارة.
اِقرأ أيضًا: أهمية شركات الشحن المبرد للأعمال التجارية
وأضافت الهيئة أنها تسعى من خلال وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية للوصول إلى خدمات جمركية تُقدم وفقًا لأفضل الممارسات. والتي من شأنها أن تحقق الأثر الإيجابي على مستوى منظومة الخدمات اللوجستية وتدعم مستهدفاتها الاستراتيجية. إلى جانب تعزيز ثقة التعامل مع المستوردين والمصدرين وتُعزز من مستوى الشفافية.
وأكدت الهيئة التزامها المستمر بتطوير خدماتها الجمركية بما يتماشى مع أهداف استراتيجيتها. وذلك بالإسهام في تحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية، في إطار رؤية السعودية 2030.
