يعد التصدير أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على تطور الدول، حيث يعتبر نمو الصادرات أحد أهم المصادر في نفاذ السلع المحلية للأسواق الدولية، الأمر الذي يجعل من تطور نمو الصادرات أحد أهم مصادر تنويع الدخل للقطاعين الخاص والحكومي. لكن ترافق عملية التصدير بعض من متطلبات التخليص الجمركي التي يجب على المنشآت معرفتها.
يساعد التصدير أيضًا على إيجاد فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى الزيادة في الإنتاج الذي بدوره يعمل على خفض (تكلفة الإنتاج)، وينعكس ذلك كله على خفض سعر التكلفة للمنتجات المُراد تصديرها.
كما أطلقت الصادرات السعودية خدمة “تحديات التصدير” ضمن جهودها في تحسين كفاءة البيئة التصديرية. وذلك بهدف مساندة المصدرين ورصد التحديات والعوائق المحلية والدولية التي تواجههم، ومن ثم دراسة وتحليل هذه التحديات وإيجاد حلول فعّالة لمعالجتها وضمان عدم تكرارها. حيث يمكن للمصدّرين تسجيل أي تحدٍ يواجههم خلال عملية التصدير عن طريق البوابة الإلكترونية، ومن ثم تقوم (الصادرات السعودية) بدراسة التحدي وتحليله لإيجاد حلول فعّالة له. مما يؤدي إلى تمكين المصدرين ومساندتهم سعيًا لتطوير بيئة التصدير في المملكة العربية السعودية.
متطلبات الجمارك عند التصدير من المملكة العربية السعودية
تحتاج المنشآت أن تكون على دراية بالمتطلبات الجمركية في المملكة العربية السعودية الخاصة بعملية التصدير قبل البدء بها، وتشمل متطلبات الجمارك ما يلي:
- حصول المنشأة على سجل تجاري يشمل الأنشطة التي تتوافق مع المنتج المُراد تصديره. على سبيل المثال لا الحصر، عندما تريد منشأة تصدير التمور فيتعين عليها أن يكون نشاطها في السجل التجاري مشتملًا على صناعة التمور أو تصديرها. ويمكن إضافة أنشطة جديدة للسجل التجاري من خلال الخدمات الإلكترونية لبوابة وزارة التجارة والاستثمار.
- يتعين على المصدرين الجدد تقديم السجل التجاري للجمارك السعودية للحصول على رقم الجمارك الخاص بالمُصدّر، ويتم عمل هذا الإجراء مرة واحدة فقط.
- تثبيت ملصقات غير قابلة للنزع أو المحو توضح بلد المنشأ على كافة المنتجات المصدّرة.
- يجب على المصدّرين تفويض أحد مخلصي الجمارك للقيام بإنهاء إجراءات التخليص الجمركي من خلال التفويض الإلكتروني.
- تقديم مستندات الشحن (بيان التعبئة، بيان الشحن، الفاتورة التجارية) للجمارك لكل شحنة.
- يحق للجمارك السعودية الاطلاع على أية مستندات لها علاقة بالشُحنة.
- تتطلب بعض المنتجات إجراءات خاصة، لذا يجب على المصدر توفير الموافقات والرخص المطلوبة من الجهة المعنية.
كما أطلقت الجمارك السعودية برنامج (التزام)، وهو برنامج تأهيلي يُقدم للجهات التي تتعامل معها لتأكيد أمن سلسلة التوريد في السعودية. وذلك سعيًا من الجمارك السعودية لتعزيز مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي يساهم بدوره في تنمية الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار. ومن المهم على المدرجين في برنامج (التزام)، التقيّد بالأنظمة والتعليمات الرسمية للحصول على التسهيلات الجمركية، بالإضافة إلى التأهل للدخول ضمن قوائم الاعتراف المتبادل لبرنامج (المشغل الاقتصادي المعتمد) الذي تم تطبيقه لدى العديد من الدول الأعضاء بمنظمة الجمارك العالمية.
شركات الخدمات اللوجستية
يحتاج التصدير إلى العديد من الإجراءات والمتطلبات المختلفة، لذلك تُفضل المنشآت التعاقد مع شركات الخدمات اللوجستية ذوي الخبرة لتنفيذ معظم إجراءات عملية التصدير من بينها أي عملية تخليص جمركي. ويُنصح بالتعاقد مع شركات الخدمات اللوجستية التي تقدم خدمات متكاملة. ويجب على الشركات معرفة ما يلي عن شركات الخدمات اللوجستية:
-
النقل:
توفر شركات الخدمات اللوجستية، التي تملك وتشغّل وسائل النقل عبر الحدود وبين البائعين والمشترين من خلال الطيران والسفن والقطارات والشاحنات. الكثير من الوقت والجهد على المنشآت التي تقوم بتصدير منتجاتها.
-
وسطاء الشحن:
يمثل وسيط الشحن حلقة الوصل بين المُصدّر ومختلف مزودي الخدمات اللوجستية، الأمر الذي يمكنه من القيام بكافة إجراءات الشحن والمستندات. من الحصول على البضائع من مستودع البائع حتى تسليم الشحنة إلى مستودع المشتري. وأصبح الاعتماد على وسطاء الشحن جزءًا أساسيًا من عملية نقل المنتجات أثناء عملية التصدير في ظل نمو التبادل التجاري العالمي والحاجة إلى الشحن السريع.
-
المخلص الجمركي:
يتم الترخيص للمخلصين الجمركيين الأفراد من قبل الجمارك السعودية لأداء إجراءات التخليص الجمركي نيابة عن المنشأة. ويجب أن يحصل أي مخلص جمركي على تفويض رسمي من المنشآت، بالإضافة إلى مستندات الشحن لاستكمال إجراءات التخليص.
ومن المهم أن تختار المنشآت مخلصًا جمركيًا يحمل رخصة لمزاولة العمل في الميناء الذي تصدر منه. حيث إن لكل ميناء ترخيص مختلف. كما يتعين على المنشآت التأكد من أن المخلص الجمركي على دراية بإجراءات التخليص الجمركي للتصدير. حيث إن بعض المخلصين الجمركيين يقتصر عملهم على توفير خدمات التخليص الجمركي للواردات فقط.
الجهات الحكومية التي تصدر مستندات عملية التصدير
- وزارة التجارة: تمنح شهادة المنشأ.
- الغرفة التجارية: على المُصدّر أن يتعامل مع الغرفة التجارية للتصديق على بعض مستندات التصدير مثل الفاتورة التجارية.
- الهيئة العامة للغذاء والدواء: تصدر عن الهيئة جميع المتطلبات والمستندات الخاصة بشهادات التصدير للمنشآت العاملة في مجال صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل.
- هيئة المواصفات والمقاييس والجودة: تُصدر علامة الجودة أو شهادة المطابقة. وتحتاجها بشكل خاص المنشآت العاملة في مجال المواد الكهربائية ومواد البناء.
- وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية: تصدر رخصة تصدير المعادن حسب متطلبات إجراءات التصدير.
- الجمارك السعودية: على المُصدّر أن يتعامل الجمارك السعودية من خلال المخلص الجمركي للحصول على بيان التخليص الجمركي.
- وزارة الداخلية: يجب التعامل معها للحصول على إذن بتصدير البضائع الخطرة. وبشكل خاص المواد الكيميائية والمواد القابلة للاشتعال أو التي تحوي على مواد متفجرة.
- وزارة البيئة والمياه والزراعة: يجب على المنشآت التي تقوم بتصدير المنتجات الحية أو الحيوانية الحصول على شهادة بيطرية من الوزارة وذلك كمتطلب لإتمام عملية التصدير.
خلاصة:
تتطلب عملية التصدير في المملكة العربية السعودية من المنشآت القيام بالعديد من الأمور التي تتطلب المعرفة والوقت والجهد والخبرة. لذلك الاستعانة بإحدى الشركات التي تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات اللوجستية. لكن عند الاختيار بين شركات الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية، تأكد من التعاقد مع الشركة الأكثر خبرة والموظفين الحاصلين على أفضل تدريب.
نسعى في شركة الجهات الأربع لنكون شركاء النجاح للمنشآت السعودية التي ترغب بتصدير منتجاتها وذلك من خلال سلسلة الخدمات اللوجستية المتكاملة التي نقدمها. حيث نقدم خدمة شاملة لأي نوع من الشحنات.بالإضافة إلى خدمة عملاء استثنائية أيضًا. لذلك لا تتردد بالتواصل معنا.
