السعودية تبدأ بتطبيق نظام الادخال المؤقت للبضائع

أعلنت المملكة العربية السعودية انضمامها إلى عضوية المجلس العالمي لدفتر الادخال المؤقت للبضائع، لتبدأ بشكلٍ رسمي في تطبيق نظام دفتر الإدخال المؤقت للبضائع ATA Carnet اعتباراً من يونيو. لتصبح بذلك السعودية الدولة رقم 80 على مستوى العالم التي تطبق هذا النظام الجمركي الدولي.

ويعتبر نظام دفتر الادخال المؤقت للبضائع وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد المؤقت للسلع لمدة عام واحد على الأكثر دون الالتزام باتخاذ أية رسوم أو ضرائب أو إجراءات جمركية بشرط إعادة تصديرها خلال الفترة المحددة، ويشمل الدفتر طيفًا واسعًا من البضائع. كما يُعد هذا النظام أداة حيوية لتسهيل التجارة الدولية ودعم الفعاليات الاقتصادية المؤقتة مثل المعارض والمؤتمرات.

وفي هذا السياق، اتخذت المملكة العربية السعودية خطوة مهمة نحو تعزيز مكانتها كمركز تجاري رئيسي بإعلانها عن بدء تطبيق نظام الادخال المؤقت للبضائع. هذا الإجراء لا يسهم فقط في تسهيل الأنشطة التجارية والصناعية عبر الحدود، بل يعكس أيضاً التزام السعودية بتحديث أنظمة التخليص الجمركي وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية.

اِقرأ أيضًا: التخزين المؤقت ركيزة أساسية في نجاح الأعمال في السعودية

ومن خلال تطبيق هذا النظام، تسعى المملكة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ودعم القطاعات الاقتصادية المتنوعة، مما يمهد الطريق لمستقبل أكثر ازدهارًا وانفتاحًا على الأسواق العالمية.

الوثائق المطلوبة والضوابط في نظام دفتر الادخال المؤقت الكارنيه (ATA)

يهدف هذا النظام إلى ضبط عملية فسح الإرساليات المؤقتة بنظام دفتر الإدخال المؤقت (الكارنيه ATA). ومن أبرز الضوابط في هذا النظام:

عدم تجاوز الفترة المحددة لإعادة تصدير البضائع المستوردة بموجب دفتر الإدخال فترة ستة أشهر. شريطة ألا تتجاوز خلال تلك المدة تاريخ سريان صلاحية الدفتر.
تخضع الاعتمادات في دفتر الإدخال لدفع رسوم الخدمة مقابل التخليص على البضائع في الدوائر الجمركية بعد ساعات الدوام الرسمي.
ينتهي وضع الادخال المؤقت باستحقاق الرسوم والغرامات الجمركية على البضائع التي لم يتم إعادة تصديرها. وذلك لأي من الأسباب التالية: البيع، والتوزيع و النقل الداخلي، والفقد، والسرقة، والتلف.
يجب ترجمة الفواتير والمستندات الأجنبية إلى اللغة العربية.

أما الوثائق المطلوبة لإتمام عمليات الاستيراد والتصدير المؤقتة:

دفتر الإدخال المؤقت
إذن التسليم للاستيراد الجوي أو البحري.
بوليصة الشحن للاستيراد الجوي أو البحري.
بيان الحمولة “المنافيست” للاستيراد البري.

كيف تتم الإجراءات؟

يقدم مالك البضاعة أو المخلص الجمركي المفوض بتقديم ATA carnet.
تدخل الدائرة الجمركية جميع المعلومات الواردة في دفتر الكارنيه بالنظام الآلي.
تخضع البضاعة للتفتيش والمعاينة وفقاً لمعايير المخاطر. ويتم طباعة إذن الدخول حسب نظام التخليص الآلي المتبع في الدائرة الجمركية.
تختم الدائرة الجمركية بختم واقتطاع النسخة البيضاء (voucher) الخاصة بالاستيراد في الادخال المؤقت. وتعبئة الحقول من (1 إلى 8) من القسيمة الأصلية – الأرومة (counter foil) – الخاصة بالاستيراد.
إصدار إذن الخروج وفسح البضاعة.

اِقرأ أيضًا: مستودعات شركة الجهات الأربع.. تقنيات التخزين

الفوائد الجمركية والضريبية للشركات في ظل نظام الادخال المؤقت

يقدم هذا النظام العديد من الفوائد الجمركية والضريبية للشركات التي تعمل ضمن الأطر التجارية الدولية. مما يسهل عليها توسيع نطاق أعمالها وتحسين كفاءة عملياتها اللوجستية. ومن هذه الفوائد:

الإعفاء من الرسوم الجمركية:

البضائع المستوردة تحت نظام الإدخال المؤقت تكون معفاة من الرسوم الجمركية حتى الوقت الذي يتم فيه إعادة تصديرها أو إدخالها نهائيًا للاستهلاك المحلي. وهذا يقلل من التكاليف الأولية للشركات التي تتعامل في مشاريع قصيرة الأجل أو التجريبية.

التخفيضات الضريبية:

بالإضافة إلى الإعفاء من الرسوم الجمركية، قد تتأهل البضائع المستوردة تحت هذا النظام لتخفيضات ضريبية أو استثناءات تتعلق بضرائب الاستيراد الأخرى. مثل ضريبة القيمة المضافة أو ضرائب الاستهلاك الخاصة.

تحسين التدفق النقدي:

بما أن الشركات لا تحتاج إلى دفع الرسوم الجمركية مباشرة عند الإدخال المؤقت، يمكنها تحسين التدفق النقدي بتأجيل هذه التكاليف حتى يتم إعادة تصدير البضائع أو التخليص الجمركي للاستخدام المحلي.

المرونة في إدارة المخزون:

تستطيع الشركات استيراد البضائع حسب الحاجة دون القلق بشأن التكلفة الإضافية الناتجة عن الرسوم الجمركية. مما يسمح بإدارة المخزون بشكل أكثر مرونة وتقليل النفقات المتعلقة بعمليات التخزين طويل الأجل.

تعزيز القدرة التنافسية:

الإعفاءات والتخفيضات الضريبية تعزز القدرة التنافسية للشركات في السوق العالمية. كما أن الشركات التي تستطيع تقديم منتجاتها بتكاليف أقل نتيجة للإعفاءات الجمركية والضريبية تكون في موقع أفضل لجذب الزبائن والتوسع في أسواق جديدة.

تسهيل العمليات التجارية:

يسهل نظام الادخال المؤقت العمليات التجارية بتقديم إجراءات مبسطة للشحن والتخليص الجمركي. مما يقلل من الزمن المطلوب لمعالجة الشحنات ويزيد من كفاءة العمليات اللوجستية.

اِقرأ أيضًا: أفضل شركات تصميم داخلي تلبي احتياجات جميع القطاعات في السعودية

التأثيرات المتوقعة على الاقتصاد السعودي

من المتوقع أن يكون لتطبيق نظام الإدخال المؤقت في المملكة العربية السعودية تأثيرات إيجابية على الاقتصاد الوطني من خلال عدة جوانب رئيسية:

تعزيز التجارة الدولية

زيادة الواردات والصادرات: تسهيل دخول البضائع وتصديرها يمكن أن يؤدي إلى زيادة في حجم التجارة الدولية.
تحسين التنافسية: ستكون الشركات السعودية أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية بفضل تقليل التكاليف الجمركية والضريبية.

جذب الاستثمارات

تحفيز الاستثمار الأجنبي: البيئة التجارية الأكثر مرونة والتكلفة الأقل للعمليات التجارية تجذب المزيد من المستثمرين الأجانب.
تطوير المشاريع المحلية: ستتمكن الشركات المحلية من توسيع أعمالها وتطوير مشاريع جديدة بتكاليف أقل.

دعم الصناعات الرئيسية

تعزيز الصناعات القائمة: الصناعات مثل البتروكيماويات، والتصنيع، والتجميع ستستفيد من تقليل تكاليف الإنتاج.
تنويع الاقتصاد: تعزيز القطاعات الجديدة والناشئة من خلال حوافز التي يوفرها نظام الادخال المؤقت لاستيراد التكنولوجيا والمعدات اللازمة.

تحسين البنية التحتية اللوجستية

تطوير الموانئ والمطارات: لاستيعاب الزيادة في النشاط التجاري، من المتوقع أن تشهد المملكة تحسينات وتوسعات في البنية التحتية اللوجستية.
تحسين الخدمات اللوجستية: تعزيز الكفاءة في خدمات التخزين والتوزيع يدعم سلاسل الإمداد ويقلل من الأخطاء والتأخيرات.

تحفيز الابتكار والتطوير

دعم البحث والتطوير: القدرة على استيراد المعدات والمواد التكنولوجية بتكاليف أقل ستسهم في تحفيز البحث والتطوير.
التعاون الدولي: تسهيل التبادل التجاري قد يؤدي إلى تعاون أكبر مع الشركاء الدوليين في مجالات مثل التكنولوجيا والابتكار.

تحسين كفاءة الأسواق وتعزيز العمالة

تقليل العوائق التجارية: إن تبسيط الإجراءات الجمركية وتقليل العوائق يحسن كفاءة السوق ويفتح الباب أمام مزيد من التجارة الحرة.
توفير فرص عمل جديدة: التوسع في الأنشطة التجارية والصناعية ينتج عنه فرص عمل جديدة مما يعزز الاقتصاد.

خلاصة:

في ظل التحديثات الأخيرة التي شهدتها المملكة العربية السعودية في نظام الادخال المؤقت، ندعو جميع القطاعات الصناعية والتجارية المعنية للاستفادة من الفرص الواعدة التي يوفرها هذا النظام. كما أن الإعفاءات الجمركية والضريبية التي يتيحها النظام تقدم فرصة ذهبية لخفض التكاليف، وتعزيز الكفاءة، وتسريع عمليات الاستيراد والتصدير. مما يساهم في تحسين الأداء العام وزيادة القدرة التنافسية في الأسواق الدولية.