أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في 23 أكتوبر من العام الجاري المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، التي تهدف إلى جعل المملكة العربية السعودية موقعًا مفضلاً للشركات الصناعية العالمية الرائدة التي تتطلع إلى تحقيق ميزة تنافسية وتحسين مرونة الأعمال، وجعل المملكة حلقة وصل حيوية في سلاسل الإمداد العالمية.
ومن خلال العمل جنبًا إلى جنب مع المبادرات التنموية الأخرى التي تم إطلاقها في السنوات الأخيرة. فإن مبادرة سلاسل الإمداد العالمية تساعد في تمكين المستثمرين من الاستفادة من موارد السعودية وقدراتها ودعم سلاسل الإمداد العالمية وتطويرها.
كما تهدف المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية إلى جعل السعودية بيئة استثمارية مناسبة لجميع المستثمرين في سلاسل الإمداد العالمية. وذلك من خلال العديد من الخطوات، على سبيل المثال لا الحصر، تطوير الفرص الاستثمارية وعرضها على المستثمرين. وإنشاء عددٍ من المناطق الاقتصادية الخاصة، التي يمكن من خلالها إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين، بالإضافة لجذب المقرّات الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة.
كما تعمل المملكة على استكمال الإصلاحات التنظيمية والإجرائية في شتى الجوانب. التي ستسهم بدورها، في مواصلة تحسين بيئة الاستثمار وزيادة جاذبيتها وتنافسيتها، لجعل الاستثمار الركيزة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وتنويع القاعدة الإنتاجية في المملكة في ظل مستهدفات رؤية السعودية 2030.
سيتم أيضًا تطوير استراتيجية موحدة لاستقطاب سلاسل الإمداد العالمية إلى السعودية. بهدف جذب استثمارات نوعية، صناعية وخدمية، بقيمة 40 مليار ريال سعودي خلال السنتين الأوليين من إطلاق المبادرة. وخصصت المملكة للمبادرة ميزانية حوافز تبلغ نحو 10 مليارات ريال سعودي لتقديم حزمة واسعة من الحوافز المالية وغير المالية للمستثمرين.
تتيح المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية للمُستثمرين تطوير استثماراتهم من خلال الاستفادة من المزايا التنافسية التي تُعزز فرص نجاح هذه الاستثمارات، والتي تشمل:
- اقتصاد المملكة القوي والمتنامي الذي يعد الأكبر في الشرق الأوسط، وأحد أكبر عشرين اقتصادًا في العالم، وأسرعها نمواً.
- موقع السعودية الجغرافي الاستراتيجي في قلب ثلاث قارات يوفر مصادر الطاقة كالزيت والغاز والكهرباء. ومصادر الطاقة المتجددة، والمواد الخام الأساس مثل البتروكيماويات والمعادن.
- المستوى التنافسي لتكاليف مقومات الإنتاج الرئيسية مثل الكهرباء والغاز الطبيعي والعمالة.
- إضافةً إلى توفر البنية التحتية الممتازة من الخدمات العامة مثل شبكات المياه والكهرباء والاتصالات وغيرها. والبنية التحتية المتكاملة وعالية الكفاءة في مجال النقل والخدمات اللوجستية، التي تشمل منظومة من المدن الصناعية. في جميع أنحاء المملكة، ومناطق اقتصادية خاصة ستُطلق قريباً، وشبكات من المطارات والموانئ، مع خطط طموحة لتوسعتها، من خلال الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
- البنية التحتية الرقمية التي شهدت تقدمًا ومستويات عالية من انتشار شبكة الإنترنت والتغطية الواسعة لشبكة الجيل الخامس.
- الموارد البشرية التي تتميز بأنها شابة ومتعلمة وطموحة. حيث تبلغ نسبة السعوديين، ممن تقل أعمارهم عن 30 عاماً، حوالي 60% من عدد السكان.
خلاصة:
نعمل في شركة الجهات الأربع على تطوير وتحديث استراتيجياتنا بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، ونعتبر من أبرز شركات الخدمات اللوجستية في المملكة، حيث نوفر مجموعة متكاملة من الحلول لمختلف القطاعات، ونعمل على تطوير أعمالنا بما لا يدع مجال للشك في نجاحها. لذلك لا تترد بالتواصل معنا للحصول على أفضل الحلول اللوجستية مهما كانت صناعتك.
