قرر مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 48560، المشتملة على برقية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية في شأن المحضر الوزاري المشترك حيال نقل اختصاص إصدار شهادات المنشأ للمنتجات الوطنية من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية مايلي:
- أولاً: نقل اختصاص إصدار شهادات المنشأ لجميع المنتجات الوطنية من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية. وفقاً لخطة الانتقال، على أن تستمر وزارة التجارة في ممارسة هذا الاختصاص لمدة سنة من تاريخ الموافقة على هذا القرار قابلة للتمديد بالاتفاق بين الوزارتين.
- ثانياً: قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بإعادة توزيع الاختصاصات والمهمات المرتبطة بممارستها الاختصاص المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذا القرار، وتحديد الجهة المناسبة للقيام بذلك سواءً الوزارة، أو أي من الجهات التابعة تنظيمياً لها.
- ثالثاً: قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتنسيق مع وزارة التجارة قبل إصدارها تعليمات جديدة تتعلق بشهادات المنشأ أو تعديل القائم منها.
خطة انتقال اختصاص إصدار شهادات المنشأ
تقوم وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالآتي:
- أولاً: تكليف فريق من التقنيين بالوزارة للعمل مع المختصين بنظم الخدمة الإلكترونية لشهادات المنشأ في وزارة التجارة، لممارسة العمل الفعلي وآلية التعامل مع خصائص تلك النظم، وكيفية استيفائها لمتطلبات قواعد المنشأ وشهادات المنشأ وما يستجد عليها من تغيير، وآلية معالجة قواعد البيانات المتعلقة بالمصدرين والمنتجات الوطنية المطلوب تصديرها، وكذلك آلية معالجة ما قد يرد من بلاغات أو تحديات تواجه العملاء، تتعلق بنظم الخدمة الإلكترونية.
- ثانياً: تكليف فريق من الوزارة للعمل مع موظفي وزارة التجارة المختصين بشهادات المنشأ (بقطاع خدمة العملاء)، الذين يتولون معالجة طلبات إصدار (شهادات المنشأ) بمختلف أنواعها، وآلية التعامل مع الخصائص التنفيذية للنظم الإلكترونية.
- ثالثاً: تحديد نطاق عمل النظم الإلكترونية، الذي سيتم من خلاله تنفيذ أعمال شهادات المنشأ بكافة متطلباتها ولجميع القطاعات الصناعية، والتجارية، والأفراد، المتعلقة بالمنتجات الزراعية والحيوانية وغيرها، وذلك بغرض الوصول إلى الجاهزية المكانية والتقنية، وعمل تجارب مختلفة لمدخلات ومخرجات افتراضية للعمل.
- رابعاً: استكمال الإجراءات اللازمة لنقل الاختصاص بجميع مسؤولياته إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية مثل، (تعديل الاسم، والشعار، والأختام، على الشهادات)، وتحديد موعد الإطلاق الفعلي –بعد التنسيق مع وزارة التجارة– لتقوم وزارة الصناعة والثروة المعدنية في ضوء ذلك بالكتابة لوزارة الخارجية؛ لإشعار الدول (ذات العلاقة) بتغيير جهة الاختصاص، وذلك وفقاً لمتطلبات اتفاقيات التجارة الحرة، والأنظمة الاقتصادية ذات العلاقة.
