حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك معيار اختيار المنشآت المستهدفة في المجموعة الثالثة لتطبيق مرحلة الربط والتكامل من الفوترة الإلكترونية. فقد أوضحت الهيئة أن المجموعة الثالثة شملت جميع المنشآت التي تتجاوز إيراداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة (250 مليون ريال). وذلك خلال عام 2021 أو عام 2022.
كما أوضحت الهيئة أنها ستقوم بإشعار جميع المنشآت المستهدفة في المجموعة الثالثة، وذلك تمهيدًا لربط وتكامل أنظمة الفوترة الإلكترونية لدى هذه المنشآت، مع منصة (فاتورة) ابتداءً من 1 أكتوبر 2023.
اِقرأ أيضًا: مخالفات المرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية تبدأ في 4 ديسمبر
وأضافت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن المرحلة الثانية (مرحلة الربط والتكامل)، تستلزم متطلبات إضافية عن المرحلة الأولى (مرحلة الإصدار والحفظ)، من أبرزها ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين مع منصة فاتورة، وإصدار الفواتير الإلكترونية بناءً على صيغة محددة، وتضمين عدد من العناصر الإضافية في الفاتورة.
كما بيّنت الهيئة أن الإلزام بالمرحلة الثانية (الربط والتكامل) سوف يتم بشكل تدريجي وعـلى مجموعات. على أن تقوم الهيئة بإبلاغ المجموعات اللاحقة بشكل مباشر قبل التاريخ المحدد للربط بستة أشهر على الأقل.
أشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أيضًا إلى أن المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية تأتي امتدادًا للنهضة الاقتصادية والتحول الرقمي الذي تشهده المملكة. واستكمالًا لقصة نجاح بدأت بالمرحلة الأولى من تطبيق الفوترة الإلكترونية. والتي حققت العديد من النتائج الإيجابية، كان من أبرزها رفع مستوى حماية المستهلك في جميع أنحاء المملكة. مشيدةً بالوعي الكبير الذي لمسته من المكلفين وسرعة تجاوبهم في تطبيق المرحلة الأولى من المشروع.
اِقرأ أيضًا: 3 مراحل لتنفيذ استراتيجية التعبئة والتغليف المستدامة
الجدير بالذكر أن المرحلة الأولى من مشروع الفوترة الإلكترونية (مرحلة الإصدار والحفظ)، بدأ تطبيقها في 4 ديسمبر 2021. وهي تُلزم المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية بالتوقف التام عن استخدام الفواتير المكتوبة بخط اليد أو الفواتير المكتوبة بأجهزة الحاسب عبر برامج تحرير النصوص أو برامج تحليل الأرقام. والتأكد من وجود حل تقني للفوترة الإلكترونية متوافق مع متطلبات الهيئة.
إضافةً إلى التأكد من إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية بكافة العناصر، ومنها رمز الاستجابة السريعة. (QR Code) وغيرها من المتطلبات. وأكدت الجهات الأربع على التزامها بالقوانين الجديدة.
