قامت وزارة النقل والخدمات اللوجستية بإصدار السياسة العامة الجديدة الخاصة في قطاع البريد داخل المملكة العربية السعودية. وتنفيذًا للمسؤوليات المناطة بوزارة النقل والخدمات اللوجستية تجاه قطاع البريد، تم وضع السياسات العامة والخطط التطويرية في قطاع البريد.
تتضمن السياسة الجديدة عددًا من المبادرات، منها:
- تطوير شبكة البريد السعودي وتحسين خدماتها.
- إطلاق خدمات جديدة تلبي احتياجات المستفيدين.
- تعزيز التكامل مع قطاعات النقل والخدمات اللوجستية الأخرى.
- الاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير خدمات البريد السعودي.
وأوضح وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة البريد السعودي، صالح بن ناصر الجاسر، أن السياسة العامة الحديثة لقطاع البريد في السعودية تنطلق من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وتعزيز التكامل اللوجستي؛ ورفع مستوى نمو خدمات قطاع البريد وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين، بما يسهم في دعم أهداف رؤية المملكة 2030، وتعظيم إسهام القطاع البريدي ومنظومة النقل والخدمات اللوجستية في الناتج المحلي.
اِقرأ أيضًا: سلسلة التبريد.. أهميتها وعناصرها الرئيسية والتحديات التي تواجهها
وأضاف وزير النقل والخدمات اللوجستية أن السياسة العامة لقطاع البريد في المملكة العربية السعودية بشكلها الحديث تستهدف تطوير معايير تقديم الخدمات البريدية الراهنة، وطرح خدمات جديدة بشكل مبتكر وتعزيز التنافسية بين المستثمرين من رواد الأعمال والشركات المحلية والأجنبية، ودعم التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، وتعزيز مبادئ الشفافية، والحوكمة بين الأدوار المتعلقة بالوزارة، والهيئة العامة للنقل، والمشغل الوطني، والجهات الأخرى ذات العلاقة؛ في تطبيق هذه السياسة وتحقيق مستهدفاتها.
وأكد الجاسر، أن السياسة العامة لقطاع البريد في السعودية تستهدف أيضاً توفير الفرص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإزالة المعوقات الإدارية والتنظيمية والفنية والإجرائية والمعلوماتية التي تواجه المنشآت، واقتراح الأنظمة واللوائح الداعمة لذلك، من أجل إيجاد بيئة تنافسية مستدامة.
اِقرأ أيضًا: سلسلة التبريد في السعودية.. الفوائد والمخاطر والمزايا
ولفت الوزير الجاسر، إلى أن التوجهات الجديدة في قطاع البريد في المملكة العربية السعودية تستهدف كذلك تبني أفضل التقنيات المبتكرة في خدمات القطاع البريدي. وتوظيف الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والطائرات المسيرة، وغيرها بما يدعم التنمية المستدامة ويواكب النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة العربية السعودية.
