اختتمت المحادثات التي عقدت في لندن بمقر المنظمة البحرية الدولية (IMO) التابعة للأمم المتحدة بقرار يقضي بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة في قطاع الشحن العالمي إلى الصفر بحلول عام 2050.
كما تم الاتفاق لأول مرة على نقاط تفتيش للانبعاثات في عامي 2030 و2040. بالإضافة إلى التعهد بنشر المزيد من التقنيات المنخفضة الكربون بحلول عام 2030.
وجاء هذا الاتفاق بعد ضغوط مكثفة قادتها دول جزر المحيط الهادئ التي تعاني من الارتفاع الحاد في مستويات سطح البحر، حيث وافقت الدول على إدراج لغة أكثر طموحا في النص النهائي.
وفي الوقت نفسه، أوضحت الدول النامية الكبرى، بما في ذلك البرازيل والهند والصين، أن بعض الأهداف المقترحة غير واقعية وتخشى من العبء الاقتصادي الذي يمكن أن ينجم عن إزالة الكربون من قطاع الشحن العالمي.
وسيتعين على شركات الشحن العالمي إجراء تغييرات جوهرية للالتزام بالأهداف الجديدة. حيث سوف يحتاجون إلى زيادة كفاءة الطاقة إلى أقصى حد وإيجاد بدائل منخفضة الكربون للوقود الأحفوري العالي التلوث.
اِقرأ أيضًا: مزايا الخدمات اللوجستية الخضراء في إدارة سلسلة الإمداد
وبالرغم من أن أهداف المنظمة البحرية الدولية ليست ملزمة قانونًا، لكنها توفر إشارة للصناعة لتتبعها في السنوات القادمة. حيث وافقت الدول الأعضاء على وضع إجراءات ملزمة قانونًا لمتابعة تعهداتها، بما في ذلك فرض ضريبة انبعاثات عالمية على وقود الشحن العالمي.
لماذا اجتمعت الدول لاتخاذ قرار بشأن الأهداف المناخية الخاصة بعمليات الشحن العالمي؟
ينتج الشحن العالمي حوالي 3٪ من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وتقع مسؤولية هذه الانبعاثات على عاتق المنظمة البحرية الدولية، وليس على الدول بشكل فردي، حيث لا يتم تغطية الشحن العالمي بموجب اتفاقية باريس.
وبعد سنوات من التأخير، وافقت الدول الأعضاء البالغ عددها 175 في المنظمة البحرية الدولية على صفقة مناخية للشحن في عام 2018.
هذه “الإستراتيجية الأولية” المزعومة كانت محدودة في طموحها. فلقد حددت هدفًا لتحقيق ذروة الانبعاثات من الشحن العالمي “في أقرب وقت ممكن” وتقليلها بنسبة بنسبة 50٪ “على الأقل” بحلول عام 2050 مقارنة بعام 2008.
وعلى الرغم من أن هذا الهدف ملحوظ. إلا أنه لا يتماشى مع أهداف اتفاقية باريس للحد من الاحترار إلى “أقل بكثير” من 2 درجة مئوية. مع الدفع لإبقائه أقل من 1.5 درجة مئوية. على الرغم من الإشارة إلى “مسار لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يتفق مع اتفاقية باريس. أهداف درجة الحرارة “.
ومع ذلك، وافقت الدول على اعتماد “استراتيجية المنظمة البحرية الدولية المنقحة بشأن الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من السفن” في عام 2023.
هل تساعد أهداف انبعاثات الشحن العالمي الجديدة على الوصول إلى الأهداف المناخية المرجوة؟
تحتوي اتفاقية المنظمة البحرية الدولية النهائية على عدة أهداف رئيسية. ربما يكون أبرزها بلوغ ذروة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من الشحن العالمي في أقرب وقت ممكن. والوصول إلى صافي انبعاثات صفرية “بحلول أو حول، عام 2050”. وللمرة الأولى، تحتوي الاتفاقية أيضًا على نقاط تفتيش مؤقتة.
وافقت البلدان على خفض إجمالي انبعاثات الشحن بنسبة “20٪ على الأقل. وتسعى جاهدة لتحقيق 30٪” بحلول عام 2030 من خط الأساس لعام 2008.
كما اتفقت أيضًا على خفض الانبعاثات بنسبة “70٪ على الأقل، والسعي لتحقيق 80٪” بحلول عام 2040، مقارنة حتى عام 2008.
تحتوي الاستراتيجية على أهداف أخرى، بما في ذلك الالتزام بخفض كثافة الكربون في عمليات الشحن الدولي بنسبة 40٪ بحلول عام 2030، مقارنة بخط الأساس لعام 2008.
اِقرأ أيضًا: أنواع الشحن البحري ومزاياه ومكانته في السعودية
ضريبة الكربون
تكتسب فكرة فرض ضريبة الكربون على وقود الشحن زخمًا في الأحداث المناخية الدولية في الأشهر الأخيرة. وظهر ذلك جليًا في ذروة اجتماع المنظمة البحرية الدولية في لندن.
حيث قدمت مجموعة من الدول المتقدمة والنامية، حجة قوية لفرض ضريبة وحصلت على دعم واسع لمقترحها. وتمت دعوة كل سفينة إلى دفع ضريبة الكربون، بناءً على غازات الاحتباس الحراري التي يولدها وقودها.
وفي الوقت نفسه، عارضت الفكرة مجموعة أصغر – لكنها مؤثرة – تضم الصين والبرازيل وعدة دول نامية كبيرة أخرى، بالإضافة إلى أستراليا.
لكن في النهاية، أصبحت الضريبة جزءً من الاتفاقية النهائية كجزء من “سلة” من الاقتراحات. جنبًا إلى جنب مع مقترحات أخرى من الدول والمجموعات الصناعية لإزالة الكربون عن الشحن العالمي.
اِقرأ أيضًا: صناعة النفط والغاز.. طرق النقل والشحن والتحديات التي تواجهها
بالإضافة إلى ذلك، تنص استراتيجية المنظمة البحرية الدولية على أن هذه الخيارات ينبغي تطويرها وإنهائها خلال العام المقبل.
