أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية عن أبرز مخالفات وغرامات تطبيق المرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية. (مرحلة الإصدار والحفظ إلكترونيًا) التي ستبدأ في 4 ديسمبر 2021.
وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن مخالفة عدم إصدار وحفظ الفواتير إلكترونيًا تبدأ بغرامة مالية قدرها 5.000 ريال. كما أن مخالفة عدم تضمين رمز الاستجابة السريعة (QR Code) في الفاتورة الضريبية المبسّطة، ومخالفة عدم كتابة رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة للمنشأة التي قامت بعملية الشراء بالفواتير الضريبية. ومخالفة عدم إبلاغ الهيئة عن أي عطل يُعيق إصدار الفواتير الإلكترونية، تبدأ عقوبتها بإنذار المنشأة.
وقالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إن مخالفة تعديل أو حذف الفواتير الإلكترونية بعد إصدارها تبدأ بغرامة مالية مقدارها 10.000 ريال. وأضافت الهيئة أن جميع الغرامات تُطبق وفقًا لنوع المخالفة وعدد مرات تكرارها.
كما أشارت الهيئة إلى إمكانية الاطلاع على التفاصيل حول المخالفات والغرامات الخاصة بتطبيق الفوترة الإلكترونية من خلال زيارة موقعها الرسمي.
وشددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أهمية بدأ المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية في الاستعداد اللازم لتهيئة منشآتهم بمتطلبات المرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية.
وأوضحت الهيئة أن متطلبات الالتزام بالمرحلة الأولى تتمثل في التوقف التام عن استخدام الفواتير المكتوبة بخط اليد أو الفواتير المكتوبة بأجهزة الحاسب عبر برامج تحرير النصوص أو برامج تحليل الأرقام. والتأكد من وجود حل تقني متوافق مع متطلبات الفوترة الإلكترونية، إلى جانب التأكد من إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية بكافة العناصر، ومنها رمز الاستجابة السريعة للفواتير الضريبية المبسطة، والرقم الضريبي للمشتري المسجل في ضريبة القيمة المضافة للفواتير الضريبية، وأيضاً التأكد من تضمين عنوان الفاتورة وذلك حسب النوع المصدر.
يمكن للمكلفين الخاضعين للفوترة الإلكترونية الاطلاع على القائمة الارشادية غير المُلزمة لمزودي الحلول التقنية للفوترة الإلكترونية المنشورة في الموقع الإلكتروني للهيئة، من أجل اختيار الحل التقني المناسب لحجم المنشأة ونوع القطاع. وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أنه لا يُفهَم من القائمة اقتصار تقديم حلول الفوترة الإلكترونية عليهم، وإنما يُعد المكلف نظاميًا عند تحقيقه للمتطلبات الخاصة بالفوترة الإلكترونية باستخدام أي حل تقني.
وأشار عضو مؤسس مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية عبدالله الربدي في لقاء مع CNBC عربية إلى أن تطبيق العقوبات هو محاولة لإشعار المنشآت يهدف إلى توجيه الجميع إلى تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية.
