يُعد القطاع اللوجستي في السعودية أحد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد، فقد بلغ حجم سوق الخدمات اللوجستية في السعودية في عام 2022 نحو 132.6 مليار ريال. حيث يشمل القطاع اللوجستي على خدمات النقل والتخزين والشحن، والتي تلعب دورًا حيويًا في تنمية الاقتصاد السعودي.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي لأنشطة النقل والتخزين في عام 2022 نموًا بلغ 197.36 مليار ريال. بنسبة نمو قدرها 14.06%، مقارنة بعام 2021. وهذا النمو يعكس أهمية القطاع اللوجستي في الاقتصاد السعودي، ودوره في تنويع مصادر الدخل والاقتصاد. وتوفير العديد من فرص العمل، وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية.
كما من المتوقع أن ينمو سوق الخدمات اللوجستية في السعودية في السنوات القادمة، مدفوعًا بنمو الاقتصاد السعودي، وزيادة الطلب على الخدمات اللوجستية من قبل الشركات المحلية والدولية.
السعودية مركزًا لوجستيًا عالميًا
أصدرت شركة “جي وورلد” المتخصصة في الدراسات وتحليل قطاعات الاستثمارات، تقريرًا حديثًا أشار إلى أن السعودية تتمتع بالعديد من المزايا التي تجعلها مركزًا لوجستيًا عالميًا. من بينها موقعها الجغرافي الواقع بين ثلاث قارات، وكونها إحدى أكبر الأسواق الاستهلاكية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودول مجلس التعاون الخليجي.
حيث يُعد موقع السعودية الجغرافي أحد أهم عوامل الجذب للمستثمرين في سوق الخدمات اللوجستية في السعودية، حيث تقع المملكة في قلب العالم، وتربط بين ثلاث قارات: آسيا وأفريقيا وأوروبا. وهذا الموقع يسهل نقل البضائع بين الدول المختلفة، ويجعل السعودية مركزًا هامًا للتجارة العالمية.
اِقرأ أيضًا: السعودية تصل المرتبة 38 في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي
كما تتمتع السعودية بسوق استهلاكي كبير، حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من 33 مليون نسمة. هذا السوق يوفر فرصًا كبيرة للشركات اللوجستية لتوفير خدماتها للشركات المحلية والدولية.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة السعودية إلى تطوير سوق الخدمات اللوجستية في السعودية. وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشاريع، مثل إنشاء شبكة من الطرق السريعة والسكك الحديدية، وتطوير الموانئ البحرية والجوية. وهذه المشاريع ستساعد على تحسين كفاءة العمليات اللوجستية في السعودية، وجعلها مركزًا لوجستيًا عالميًا.
نمو سوق الخدمات اللوجستية في السعودية
تسعى المملكة العربية السعودية إلى استدامة نمو القطاع اللوجستي خلال الأعوام القادمة من خلال عدد من الإجراءات، منها:
- رفع مشاركة القطاع الخاص كشريك أساسي في تنمية القطاع اللوجستي، وذلك من خلال السماح للشركات الصغيرة والمتوسطة بالاستثمار في هذا القطاع.
- تحسين الربط بين مدن المملكة من خلال إنشاء شبكة من الطرق السريعة والسكك الحديدية، وتطوير الموانئ البحرية والجوية.
- دعم التحول الرقمي في جميع الهيئات الحكومية، وذلك من أجل تسهيل الإجراءات اللوجستية وتحسين الكفاءة.
- استغلال موارد البلاد بشكل مثالي، وذلك من خلال استخدام التقنيات الحديثة وتحسين إدارة الموارد.
- تطبيق السياسات المرنة التي تسهل الاستثمار في القطاع اللوجستي.
- تسهيل التعاملات بين كل الأطراف المعنية، وذلك من خلال إنشاء منصة إلكترونية تربط بين جميع الجهات ذات العلاقة بالقطاع اللوجستي.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تحقيق نمو كبير في سوق الخدمات اللوجستية في السعودية خلال السنوات القادمة، وجعل المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا.
اِقرأ أيضًا: الخدمات اللوجستية في قطاع الضيافة السعودي
كما حققت المملكة العربية السعودية تقدمًا كبيرًا في القطاع اللوجستي في السنوات الأخيرة. فقد ارتفع ترتيب المملكة في مؤشر الأداء اللوجستي إلى المركز الـ38 في عام 2023 من بين 139 دولة، مقارنة بالمركز الـ55 في عام 2018. ويعود سبب هذا النجاح إلى عوامل عديدة، منها:
- تطوير البنية التحتية اللوجستية، مثل إنشاء شبكة من الطرق السريعة والسكك الحديدية، وتطوير الموانئ البحرية والجوية.
- تطبيق التكنولوجيا الحديثة في العمليات اللوجستية.
- تشجيع الاستثمار في القطاع اللوجستي.
بالإضافة إلى ذلك، حققت المملكة العديد من الإنجازات في القطاع اللوجستي، منها:
تسجيل ميناء الملك عبدالله أعلى رقم مناولة للحاويات على متن سفينة واحدة بنحو 20.153 حاوية قياسية خلال 77.46 ساعة عمل، وذلك حسب تقرير البنك الدولي لعام 2022.
حصول ميناء جدة الإسلامي على جائزة أفضل ميناء في عام 2022، وذلك في القمة العالمية للشحن الأخضر.
وفي عام 2021، أطلقت المملكة العربية السعودية أربع خدمات شحن جديدة، للربط بين المملكة ودول العالم. كما تم توقيع اتفاقية لإنشاء أكبر منطقة لوجستية متكاملة بالشرق الأوسط في ميناء جدة الإسلامي.
اِقرأ أيضًا: التخزين في السعودية.. التحديات والحلول
بالإضافة إلى ذلك، طرحت المملكة فرص استثمارية لتطوير وتشغيل المحطات المتعددة الأغراض في 8 موانٍ سعودية. حيث تهدف هذه المبادرات إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي. وتحسين كفاءة العمليات اللوجستية، وخفض التكاليف، وتوفير الخدمات اللوجستية العالية الجودة للشركات المحلية والدولية.
